به نقل از «آفتاب»

فروش خودرو‌های قاچاق بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به دستگاه‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۸۰۱۵

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس مصوبه هیات وزیران در خصوص فهرست و اولویت واگذاری کالا‌های قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های اطلاعات دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که دبیرخانه آن در سازمان مذکور مستقر میباشد به صورت متمرکز و بر اساس نیاز دستگاه‌های مربوط نسبت به توزیع و تحویل کالا‌های موضوع ماده (۲) این تصویب نامه در کل کشور با قیمت مذکور اقدام خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره - کلیه دستگاه‌هایی که مشمول دریافت کالا‌های موضوع این ماده میباشند درخواست خود را با رعایت جنبه‌های محرمانگی به همراه تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور دایر بر داشتن اعتبار به سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی ارسال میکنند.

در ماده -۴ آمده است، انواع سلاح و مهمات اقلام و مواد محترقه ناریه و منفجره با قدرت انفجاری تخریبی بالا موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز - مصوب و آیین نامه‌های اجرایی، آن مواد شیمیایی موضوع مصوبه شماره ۶۱۶۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شورای امنیت کشور گاز‌های میکروبی بیهوش کننده، اشک آور شوک دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی و همچنین ماشین آلات با فناوری بالا و اجزا و قطعات مربوط که کاربرد اختصاصی نظامی دارد با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویب نامه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تحویل میگردد.

در ماده ۵ مصوبه هییت دولت آمده است، کالا‌هایی که برای سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند؛ از قبیل موتور سیکلت با حجم موتور بالای (۲۵۰) سی سی خودرو‌های عملیاتی تاکتیکی و پشتیبانی لجستیکی غیرقابل شماره گذاری و همچنین خودرو‌های با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی غیر قابل شماره گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور میشوند بر اساس نیاز و اولویت دستگاه متقاضی با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویب نامه به دستگاه‌ها یا نهاد‌هایی که ازبودجه عمومی استفاده کنند تحویل می‌شود.

ماده ۶- کارشناسی کالا‌های با مصرف خاص موضوع این تصویب نامه بنا به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۳) این تصویب نامه حسب مورد توسط کارشناسان وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با رعایت تبصره (۵) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۴۰۰ انجام میشود.

ماده -۷- دستگاه یا نهاد متقاضی موظف است تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم برای خرید کالا در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارایه کند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قاچاق خودرو خودرو های بالای ۲۵۰۰ سی سی دولت رئیسی تصویب نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۸۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهمیه سوخت خودر‌وهای بدون بیمه قطع می شود(+ عکس نامه)

به گزارش صدای ایران از تسنیم، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسی‌ها و خودرو‌های گازسوز انجام شده است.

طبق اظهارات جدید رئیس کل بیمه مرکزی، ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است؛ او تأکید دارد که طبق قانون بناست خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.

در تازه‌ترین اقدام، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی نسبت به حذف سهمیه سوخت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه شخص ثالث گام برداشته اند؛ برهمین اساس نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.

خاندوزی در نامه به بذرپاش نوشته است:

ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودرو‌های گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.

در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.